تحليل قانوني وعملي لأثر القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (أ) بتاريخ 28 يوليو 2026 على الشركات والمستثمرين رؤية مهنية احترافية يقدمها مكتب حسن سعد محاسبون قانونيون ومستشارون 

تمثل التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية نقطة تحول مهمة في مسار تطوير المنظومة الضريبية المصرية حيث أصدر المشرع حزمة متكاملة من القوانين الجديدة استهدفت تعزيز الامتثال الضريبي وتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لنمو الأعمال.

وقد صدرت هذه التعديلات ضمن الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 28 يوليو 2026، متضمنة عددًا من القوانين الجديدة التي تمس بصورة مباشرة الشركات والمستثمرين والممولين، سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، أو الإجراءات الضريبية والمنازعات الضريبية وضريبة الدمغة وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

ولا تقتصر أهمية التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية على تعديل بعض النصوص القانونية بل تمتد إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال من خلال التركيز على الرقمنة وتيسير الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات وتحسين كفاءة التحصيل وتقديم حوافز للممولين الملتزمين.

ومن هذا المنطلق، يستعرض هذا الدليل أهم ما ورد في القوانين المنشورة بالعدد رقم 30 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية، مع بيان أثر كل تعديل على الشركات وما ينبغي على المجتمع الضريبى مراعاته لضمان الامتثال وتحقيق أقصى استفادة من المزايا الجديدة.

📞تواصل معنا الآن

لماذا جاءت التعديلات الضريبية في مصر 2026؟

تعكس التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتحول الرقمي مع تحقيق التوازن بين حق الخزانة العامة في تحصيل الضريبة وحق المستثمر في الحصول على نظام ضريبي واضح ومستقر.

وقد استهدفت هذه الحزمة التشريعية عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

• تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات.
• تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية.
• تحسين سرعة رد المستحقات الضريبية للممولين.
• زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.
• دعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
• توفير سيولة مالية أكبر للشركات.
• تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
• رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل المنازعات.

وتُعد هذه الأهداف من أهم المحاور التي تميز التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية مقارنة بالتعديلات السابقة حيث ركزت على الشراكة مع مجتمع الأعمال وليس فقط على الجوانب التحصيلية.

القوانين الجديدة الصادرة بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (أ)

تضمن العدد رقم 30 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 28 يوليو 2026 مجموعة من القوانين التي تمثل حزمة تشريعية متكاملة وتشمل التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية والتى تمس جوانب متعددة من المنظومة الضريبية والمالية.

وقد صدرت هذه القوانين بأرقام متتابعة تبدأ من القانون رقم 148 لسنة 2026 وحتى القانون رقم 154 لسنة 2026، وتشكل معًا الإطار القانوني للتعديلات الضريبية والمالية الجديدة وبيانها كالاتى:

قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦

قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٦

بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية

قانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨

قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٦

بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة

ويهدف هذا المقال إلى بيان الأثر العملي لهذه القوانين على الشركات وليس مجرد استعراض نصوصها حتى تتمكن من التطبيق السليم بعد فهم انعكاساتها على الإدارة المالية والضريبية داخل المنشآت.

فلسفة المشرع في التعديلات الجديدة

عند قراءة التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية بموجب القوانين الواردة في العدد 30 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية  يتضح أن المشرع اتجه إلى عدد من المبادئ الأساسية، أهمها:

1- التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية

أصبحت غالبية الخدمات الضريبية تتجه إلى التنفيذ الإلكتروني بما يقلل من الاحتكاك المباشر ويرفع كفاءة الخدمة ويختصر الوقت والتكلفة.

وبالنسبة للشركات فإن ذلك يتطلب تطوير البنية الرقمية الداخلية والاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة المحاسبية الإلكترونية وربطها بالمنظومات الحكومية.

2- دعم السيولة المالية للشركات

ركزت التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية على تحسين التدفقات النقدية للشركات من خلال تبسيط إجراءات رد بعض المستحقات وتقليل فترات الانتظار، بما يساعد الشركات على إعادة توظيف السيولة في التوسع والاستثمار.

ويمثل ذلك أهمية خاصة للشركات الصناعية، وشركات المقاولات، والشركات كثيفة رأس المال.

3- تشجيع الامتثال الطوعي

بدلًا من التركيز على الجزاءات، اتجهت التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية إلى منح مزايا للممولين الملتزمين وهو اتجاه حديث يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال ويشجع الشركات على الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية.

4- تعزيز العدالة الضريبية

حرصت التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية على توحيد بعض المعايير والإجراءات بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والمساواة بين الممولين، ويحد من التفاوت في التطبيق العملي.

5- تحسين بيئة الاستثمار

تمثل التعديلات الضريبية في مصر 2026  الحزمة الثانية رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب مفادها أن الدولة تتجه نحو توفير بيئة تشريعية أكثر استقرارًا ومرونة وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الاستثمار والتوسع.

أثر التعديلات على الشركات المتوسطة والكبيرة

بالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، فإن هذه التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية تفرض عددًا من الالتزامات الجديدة وفي المقابل توفر فرصًا لتحسين الإدارة الضريبية والمالية.

ومن أهم الإجراءات التي ينبغي على الشركات البدء فيها:

• مراجعة السياسات الضريبية الداخلية.
• تحديث دليل الإجراءات المالية.
• مراجعة أنظمة ERP والأنظمة المحاسبية.
• تدريب الإدارات المالية على التعديلات الجديدة.
• تحديث نماذج الرقابة الداخلية.
• مراجعة العقود التي قد تتأثر بالتعديلات.
• إعداد خطة امتثال ضريبي متكاملة.
• التنسيق مع المستشار الضريبي والمحاسب القانوني بصورة دورية.

دور المحاسب القانوني في تطبيق التعديلات

لا يقتصر دور المحاسب القانوني على إعداد الإقرارات أو مراجعة البيانات بل يمتد ليشمل تقديم المشورة المهنية بشأن كيفية تطبيق التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية وفق أحكام القانون على كل حالة وفق طبيعة نشاط الشركة وهيكلها الاستثماري

ويشمل ذلك:

• مراجعة المركز الضريبي.
• تقييم مدى الاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة.
• مراجعة المستندات المؤيدة.
• تقييم المخاطر الضريبية المحتملة.
• دعم الشركة أثناء الفحص أو المناقشات مع الإدارة الضريبية.

كما يسهم المحاسب القانوني في بناء نظام رقابة داخلية يضمن استمرارية الامتثال وتقليل احتمالات الأخطاء وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في الحوكمة والإدارة الرشيدة.

📞تواصل معنا الآن

أولًا: القانون رقم (148) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

المنشور بالجريدة الرسمية – العدد رقم 30 مكرر (أ) – بتاريخ 28 يوليو 2026

افتتح المشرع الحزمة التشريعية بالقانون رقم 148 لسنة 2026، والذي تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وقد اقتصر التعديل على استبدال نصي البندين (5) و(19) من المادة الأولى من القانون.

1- تعديل رسم مغادرة أراضي الجمهورية

استبدل القانون نص البند (5) من المادة الأولى، ليصبح رسم تنمية الموارد المالية المستحق عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية مبلغ (100) جنيه.

كما أبقى المشرع على الاستثناء المقرر لبعض الفئات، حيث استثنى سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لما ورد بنص القانون.

الأثر العملي

لا يترتب على هذا التعديل التزام مباشر على غالبية الشركات من الناحية الضريبية، إلا أنه قد يؤثر بصورة غير مباشرة على الشركات التي تتحمل مصروفات سفر العاملين أو الوفود الرسمية، حيث يدخل رسم المغادرة ضمن تكاليف السفر التي تتحملها المنشأة عند سفر موظفيها إلى الخارج وفق التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية .

2- تعديل رسم تنمية الموارد على إنتاج الأسمنت

استبدل القانون كذلك نص البند (19) من المادة الأولى، ليقرر رسمًا مقداره (35 جنيهًا) عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وألزم القانون مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن الكميات التي تقوم بإنتاجها.

الأثر العملي

يمثل هذا التعديل أثرًا مباشرًا على شركات صناعة الأسمنت، حيث يترتب عليه زيادة الالتزامات المالية المرتبطة بالإنتاج، وهو ما يستلزم مراعاة هذا الرسم عند إعداد دراسات التكلفة والتسعير والموازنات التقديرية، بالإضافة إلى الالتزام بتوريد الرسم وفقًا للأحكام القانونية والتعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية.

قراءة مهنية

يتضح من القانون رقم 148 لسنة 2026 أن نطاق التعديل كان محددًا للغاية، إذ اقتصر على تعديل رسمين فقط ضمن قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، دون إدخال تعديلات على قواعد ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو قانون الإجراءات الضريبية.

ومن ثم، فإن الشركات التي ينبغي أن تراجع أثر هذا القانون بصورة مباشرة هي:

• شركات إنتاج الأسمنت.
• الشركات التي تتحمل نفقات السفر الدولي للعاملين ضمن سياساتها المالية والإدارية.

أما باقي الشركات، فإن أثر القانون عليها يظل محدودًا مقارنة بباقي القوانين الضريبية الصادرة ضمن التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية وهي الحزمة التشريعية المنشورة بالعدد 30 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية.

ثانيًا: القانون رقم (149) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

المنشور بالجريدة الرسمية – العدد رقم 30 مكرر (أ) – بتاريخ 28 يوليو 2026

يعد القانون رقم (149) لسنة 2026 من أبرز التشريعات الواردة في العدد رقم 30 مكرر (أ) من التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية، حيث أدخل مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وشملت هذه التعديلات سعر الضريبة في بعض الحالات، وقواعد تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات، وضوابط رد الرصيد الدائن، وتحديث قائمة السلع والخدمات المعفاة، بالإضافة إلى بعض الأحكام المتعلقة بخصم الضريبة.

وفيما يلي عرض لأهم هذه التعديلات وأثرها العملي على الشركات.

1: تأكيد سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج

استبدل القانون نص الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد المشرع أن السعر العام للضريبة يظل (14%)على أن يخصص نسبة ( ١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، مع استمرار تطبيق سعر (5%) على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وذلك باستثناء الأتوبيسات وسيارات الركوب.

كما نص القانون على أن الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية تُعد في حكم الأجهزة الطبية عند تطبيق هذا الاستثناء.

الأثر على الشركات

يمثل هذا النص تأكيدًا للاستقرار التشريعي بالنسبة للمنشآت الصناعية حيث يستمر تمتع الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بسعر ضريبة مخفض وهو ما يساعد على خفض تكلفة الاستثمار في الأصول الإنتاجية أثر ايجابى من التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية.

2: عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة (الترانزيت)

عدّل القانون الفقرة الرابعة من المادة (5)، ونص على عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

الأثر على الشركات

يفيد هذا التعديل الشركات العاملة في:

• الخدمات اللوجستية.
• النقل الدولي.
• المناطق الحرة.
• التخزين والترانزيت.

حيث يؤكد المعاملة الضريبية الخاصة بالسلع العابرة، بما يتفق مع طبيعتها وعدم اعتبارها استهلاكًا محليًا ويعد أثر ايجابى من التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية.

.

3: استحداث المادة (28 مكررًا) بشأن تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات

يُعد هذا من أهم التعديلات التي تضمنها القانون.

فنصت المادة (28 مكررًا) على تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

ويكون تعليق الأداء لمدة سنة من تاريخ الإفراج الجمركي أو الشراء بحسب الأحوال.

كما أجاز القانون لمصلحة الضرائب مد هذه المدة لأسباب مبررة، على ألا تجاوز ثلاث سنوات في مجموعها.

فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي خلال المدة المقررة، أُعفيت من الضريبة.

أما إذا انقضت المدة دون استخدامها في الإنتاج الصناعي، أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي أو الشراء وحتى تاريخ السداد.

كما حظر القانون التصرف في هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة في غير الغرض الذي أُعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء، إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية وقت السداد.

الأثر على الشركات

يُعد هذا التعديل من أكثر التعديلات تأثيرًا على الشركات الصناعية إذ يخفف العبء المالي عند استيراد أو شراء الآلات والمعدات، ويساعد على توجيه السيولة إلى التشغيل والاستثمار ويعد أثر ايجابى من التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية.

وفي المقابل، يفرض على الشركات ضرورة الالتزام باستخدام هذه الأصول في النشاط الصناعي، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لذلك، مع مراعاة القيود المتعلقة بالتصرف فيها خلال مدة الحظر المنصوص عليها قانونًا.

4: تقليص مدة رد الرصيد الدائن

عدّل القانون البند (3) من الفقرة الأولى من المادة (30)، بحيث أصبح رد الرصيد الدائن يتم بعد مرور أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية.

واستثنى القانون المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، حيث يكتفى بالنسبة لها بمرور أكثر من ثلاثة أشهر.

الأثر على الشركات

يسهم هذا التعديل في تحسين التدفقات النقدية للممولين وتقليل فترة تجميد الأرصدة الدائنة وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للسيولة خاصة بالنسبة للشركات كثيفة الاستثمار والمشروعات التي تعتمد على استرداد الضريبة بصورة دورية وهو أثر ايجابى من التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية..

5: تعديل قائمة السلع والخدمات المعفاة

استبدل القانون نصوص عدد من البنود الواردة بقائمة السلع والخدمات المعفاة، ومن أبرزها:

• غاز البوتاجاز.
• المواد الطبيعية ومنتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية (عدا البترول الخام والغاز الطبيعي).
• بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، مع تنظيم بعض حالات المباني والوحدات غير السكنية.
• بعض الأجهزة التعويضية والطبية، وأجهزة الغسيل الكلوي، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة.
• خدمات صندوق توفير البريد.
• الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.

الأثر على الشركات

تستلزم هذه التعديلات من الشركات مراجعة المعاملة الضريبية للسلع والخدمات التي تقدمها أو تتعامل فيها، والتأكد من توافقها مع القائمة المعدلة، تجنبًا لحدوث أخطاء في احتساب الضريبة أو إصدار الفواتير وعلى الاخص بيع وتأجير الوحدات غير السكنية وهى من التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية.

6: يلغى المسلسلان رقما ( ۸ ، ۱۰) من البند “أولا” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

الأثر على الشركات

تستلزم هذه التعديلات من الشركات مراجعة المعاملة الضريبية للسلع الجبس والصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى حيث أصبحت هذه السلع تخضع لفئة الضريبة بالسعر العام 14% بدلا من فئة الضريبة الجدول 5% وفق التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية.

تناولنا في هذا المقال أبرز التعديلات الضريبية في مصر 2026 الحزمة الثانية الواردة بالقانونين رقم (148) لسنة 2026 ورقم (149) لسنة 2026 الصادرين ضمن الجريدة الرسمية – العدد 30 مكرر (أ) بتاريخ 28 يوليو 2026، مع بيان أهم الآثار العملية لهذه التعديلات على الشركات والممولين.

ونظرًا لأن الحزمة التشريعية تضمنت تعديلات أخرى لا تقل أهمية، فسوف نستعرض في المقالات القادمة باقي القوانين الصادرة ضمن ذات الحزمة، وهي القوانين أرقام (150)، و(151)، و(152)، و(153)، و(154) لسنة 2026، مع شرح تفصيلي لكل تعديل، وتحليل آثاره المحاسبية والضريبية، وأهم الإجراءات التي ينبغي على الشركات اتخاذها لضمان الامتثال للتشريعات الجديدة وتجنب المخاطر الضريبية.

لماذا تختار مكتب حسن سعد محاسبون قانونيون ومستشارون؟

إن متابعة التعديلات الضريبية لا تقتصر على معرفة النصوص القانونية، بل تتطلب فهمًا دقيقًا لكيفية تطبيقها على النشاط الفعلي للشركة، وانعكاسها على الإقرارات الضريبية، والسياسات المحاسبية، وإدارة المخاطر الضريبية.

يقدم مكتب حسن سعد محاسبون قانونيون ومستشارون خدمات متخصصة تشمل:

• الاستشارات الضريبية والمالية للشركات.
• مراجعة مدى توافق الشركات مع أحدث التشريعات الضريبية.
• إعداد الإقرارات الضريبية ومراجعتها.
• تمثيل الممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن.
• التخطيط الضريبي المشروع وإدارة المخاطر الضريبية.
• خدمات المراجعة الخارجية، والفحص النافي للجهالة، وتقييم الشركات، والاستشارات المالية.

ويحرص المكتب على تقديم حلول عملية مبنية على أحدث القوانين واللوائح التنفيذية، بما يساعد الشركات على تحقيق الامتثال الضريبي وتعزيز كفاءتها المالية.

هل تحتاج إلى استشارة ضريبية متخصصة؟

هل تأثرت شركتك بالتعديلات الضريبية الجديدة؟ وهل ترغب في التأكد من توافق إجراءاتك المحاسبية والضريبية مع أحدث القوانين؟

تواصل مع مكتب حسن سعد محاسبون قانونيون ومستشارون للحصول على استشارة مهنية متخصصة تساعدك على:

✅ تحليل أثر التعديلات الضريبية على نشاط شركتك.

✅ مراجعة الالتزامات الضريبية الحالية وتحديد أي مخاطر محتملة.

✅ وضع خطة عملية للامتثال الكامل لأحدث التشريعات الضريبية.

✅ الحصول على دعم مهني أثناء الفحص الضريبي وتسوية المنازعات.

تواصل معنا الآن، ودع خبرتنا تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح بثقة.

📞تواصل معنا الآن

المرجعية القانونية للمقال

يعتمد هذا المقال على القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية – العدد رقم 30 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 28 يوليو 2026، والتي أصبحت نافذة وفقًا لأحكامها، ويقتصر التحليل الوارد بهذا المقال على ما تضمنته تلك القوانين دون التعرض لمشروعات قوانين أو مقترحات تشريعية غير منشورة.

تعديل بعض أحكام قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016