في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية وتعزيزها لبيئة الاستثمار الأجنبي، أصبحت متطلبات فتح فرع شركة أجنبية محل اهتمام العديد من المستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق السعودي بشكل نظامي ومنظم، حيث وضعت الجهات المختصة أطرًا وتشريعات واضحة تضمن حقوق المستثمر الأجنبي وتحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني، ويعد الالتزام بهذه المتطلبات خطوة أساسية لضمان ممارسة النشاط بشكل قانوني، وتفادي أي مخالفات تنظيمية قد تؤثر على استمرارية الأعمال، كما أن الفهم الدقيق للإجراءات النظامية يسهل عملية تأسيس الشركات ويسرع الحصول على التراخيص اللازمة، بما يدعم تحقيق أهداف التوسع والنمو داخل السوق السعودي.
نظام استثمار رأس المال الأجنبي
يعد نظام استثمار رأس المال الأجنبي أحد الركائز الأساسية لتنظيم دخول الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وقد صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 05/01/1421هـ، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتهيئة بيئة نظامية جاذبة تضمن التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المستثمرين، حيث نصت المادة الثانية من النظام على تمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا والحوافز التي يتمتع بها المستثمر الوطني، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك
كما أكدت المادة الخامسة على عدم جواز ممارسة أي نشاط استثماري أجنبي داخل المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والمتمثلة حاليًا في وزارة الاستثمار، في حين نظمت المادة السابعة آلية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الإطار النظامي، ويؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية شفافة ومنظمة تحفّز النمو الاقتصادي المستدام.
القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار الأجنبي في السعودية
يخضع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية لإطار نظامي متكامل يهدف إلى تنظيم دخول المستثمرين الأجانب، وحماية حقوقهم، وضمان توافق أنشطتهم مع السياسات الاقتصادية للدولة، وتشمل أبرز القوانين واللوائح المنظمة لذلك ما يلي:
- نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، والذي نص في المادة الخامسة على أحقية المستثمر الأجنبي في تملك المشاريع وممارسة الأنشطة المرخصة داخل المملكة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- اللائحة التنفيذية لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، والتي ألزمت المستثمر الأجنبي بالالتزام بالأنظمة التجارية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، والذي نظم آلية تأسيس وتسجيل فروع الشركات الأجنبية داخل المملكة، وحدد مسؤولياتها النظامية.
- الالتزام بمتطلبات القيد في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، وفق الضوابط النظامية المعتمدة.
- التقيد بالأنشطة المرخصة والمعتمدة من وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة بحسب طبيعة النشاط الاستثماري.
متطلبات فتح فرع شركة أجنبية
تخضع متطلبات فتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية لمجموعة من المتطلبات النظامية التي تهدف إلى تنظيم النشاط الاستثماري وضمان التزام الشركات الأجنبية بالأنظمة المعمول بها، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
- الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار، وفقًا لما نص عليه نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، حيث أكدت المادة الخامسة منه عدم جواز مزاولة أي نشاط استثماري أجنبي داخل المملكة دون ترخيص.
- قيد فرع الشركة الأجنبية في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، والذي نظم آلية تسجيل فروع الشركات الأجنبية والتزاماتها النظامية داخل المملكة.
- تقديم النظام الأساسي للشركة الأم مصدقًا من الجهات المختصة، وقرار مجلس الإدارة بفتح فرع للشركة داخل المملكة.
- تعيين مدير مفوض لفرع الشركة يتمتع بالصلاحيات النظامية لتمثيل الفرع أمام الجهات الرسمية.
- التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والالتزام بأحكام نظام ضريبة الدخل فيما يخص الشركات الأجنبية.
- التقيد بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.
أولًا: استخراج ترخيص الاستثمار الأجنبي
إن الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي هو الخطوة الأولى والأساسية لفتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 05/01/1421هـ، حيث أكدت المادة الخامسة من النظام على عدم جواز ممارسة أي نشاط استثماري أجنبي داخل المملكة إلا بعد صدور الترخيص من الجهة المختصة، والمتمثلة في وزارة الاستثمار، ويشترط لإصدار الترخيص تقديم مستندات الشركة الأم وبيان طبيعة النشاط، والالتزام بالأنشطة المسموح بها وفق القوائم التنظيمية المعتمدة، بما يضمن توافق النشاط مع السياسات الاستثمارية والاقتصادية للمملكة.
ثانيًا: تسجيل الفرع لدى وزارة التجارة
بعد الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي، يلزم تسجيل فرع الشركة الأجنبية لدى وزارة التجارة وقيده في السجل التجاري، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، حيث نظم النظام مسؤوليات فروع الشركات الأجنبية وآلية تسجيلها النظامي داخل المملكة، ويشمل التسجيل تقديم قرار الشركة الأم بفتح الفرع، وتعيين مدير مفوض، وتحديد مقر الفرع ونطاق نشاطه، ويعد القيد في السجل التجاري شرطًا جوهريًا لاكتساب الفرع الشخصية النظامية اللازمة لممارسة النشاط بشكل رسمي.
ثالثًا: الحصول على التراخيص اللازمة
لا تكتمل متطلبات فتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية بمجرد التسجيل التجاري، بل يتطلب الأمر الحصول على التراخيص التشغيلية اللازمة وفق طبيعة النشاط، وذلك استنادًا إلى الأنظمة القطاعية واللوائح التنظيمية ذات العلاقة، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
- الحصول على التراخيص التشغيلية من الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي.
- الالتزام بالموافقات الإضافية التي تشترطها بعض الأنشطة من الهيئات التنظيمية أو الوزارات المختصة.
- التقيد بالمعايير المهنية والفنية المعتمدة لممارسة النشاط داخل المملكة.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية التي تنظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
- ضمان حماية السوق المحلي وتنظيم النشاط الاستثماري بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية المعتمدة.
رابعًا: فتح حساب بنكي وإتمام التسجيل الضريبي
يعد فتح الحساب البنكي وإتمام التسجيل الضريبي من متطلبات فتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك ما يلي:
- فتح حساب بنكي باسم فرع الشركة الأجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة داخل المملكة، وذلك لإدارة العمليات المالية بشكل نظامي.
- التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/01/1425هـ.
- التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة متى ما تحققت شروط التسجيل النظامية.
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية المعتمدة.
- التقيد بسداد المستحقات الضريبية في المواعيد المحددة لتفادي المخالفات والغرامات النظامية.
خطوات فتح فرع شركة في السعودية مع مكتب حسن سعد
يوفر مكتب حسن سعد محاسبون قانونيون ومستشارون دعمًا متكاملًا لفتح فروع الشركات داخل المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة المعمول بها، من خلال إدارة الإجراءات النظامية بدقة وضمان الامتثال الكامل للجهات المختصة، وتشمل خطوات ومتطلبات فتح فرع شركة أجنبية في السعودية ما يلي:
- دراسة وضع الشركة الأم والتأكد من توافق نشاطها مع الأنشطة المسموح بها للاستثمار داخل المملكة وفق نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
- استخراج ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار، مع تجهيز المستندات النظامية المطلوبة واعتمادها.
- تسجيل فرع الشركة لدى وزارة التجارة وإصدار السجل التجاري للفرع وفقًا لأحكام نظام الشركات.
- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة بحسب طبيعة النشاط (البلديات، الجهات المهنية، أو الهيئات المختصة).
- فتح حساب بنكي باسم فرع الشركة داخل المملكة وإيداع رأس المال وفق المتطلبات النظامية.
- إتمام التسجيل الضريبي والزكوي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل عند الاقتضاء.
- متابعة ما بعد التأسيس لضمان الالتزام المستمر بالأنظمة المحاسبية والضريبية وتجنب أي مخالفات مستقبلية.
المستندات المطلوبة لـ فتح فرع شركة في السعودية
لضمان فتح فرع شركة داخل المملكة العربية السعودية بشكل نظامي، تشترط الجهات المختصة تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت الوضع القانوني للشركة الأم وتحدد نشاط الفرع داخل المملكة، وتشمل متطلبات فتح فرع شركة أجنبية المطلوبة ما يلي:
- صورة موثقة من السجل التجاري للشركة الأم في بلدها، على أن يكون ساري المفعول.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم، مصدقين من الجهات المختصة في بلد التأسيس والسفارة السعودية.
- قرار رسمي صادر من مجلس إدارة الشركة الأم بفتح فرع في المملكة العربية السعودية، مع تحديد نشاط الفرع ورأس المال وتعيين مدير الفرع.
- صورة من جواز سفر مدير الفرع أو الهوية الوطنية في حال كان المدير مقيمًا داخل المملكة.
- وكالة شرعية أو تفويض قانوني للجهة أو الشخص المكلف بإتمام إجراءات فتح الفرع.
- نسخة من ترخيص الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة الاستثمار (للشركات الأجنبية).
- عنوان وبيانات مقر الفرع داخل السعودية (عقد إيجار موثق أو صك ملكية).
- نموذج توقيع مدير الفرع معتمد من جهة رسمية.
- أي مستندات إضافية تطلبها وزارة التجارة أو الجهات التنظيمية المختصة بحسب طبيعة النشاط.
رسوم وتكاليف فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
تختلف رسوم وتكاليف فتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية باختلاف طبيعة النشاط، وحجم الشركة، والجهات التنظيمية ذات العلاقة، وتشمل هذه التكاليف ما يلي:
- رسوم ترخيص الاستثمار الأجنبي الصادرة عن وزارة الاستثمار، وفقًا لما تقرره اللوائح التنفيذية لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.
- رسوم إصدار السجل التجاري وتسجيل الفرع لدى وزارة التجارة، وذلك طبقًا لأحكام نظام الشركات.
- رسوم الاشتراك في الغرفة التجارية حسب تصنيف النشاط.
- رسوم التراخيص البلدية أو المهنية التي تختلف باختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي.
- تكاليف فتح الحساب البنكي واستيفاء متطلبات رأس المال وفق ما تحدده الجهات المختصة.
- الالتزامات الضريبية، بما في ذلك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، وفق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وينصح دائمًا بإجراء دراسة مالية مسبقة لتقدير التكلفة الإجمالية بدقة قبل بدء إجراءات فتح الفرع، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية وتفادي أي أعباء غير متوقعة.
شروط ترخيص الاستثمار الأجنبي لفرع شركة أجنبية في السعودية
يشترط للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لفتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية استيفاء عدد من الشروط النظامية التي نص عليها نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتعديلاته، إضافة إلى ما ورد في اللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الاستثمار، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون نشاط الشركة الأم من الأنشطة المصرح بها للاستثمار الأجنبي داخل المملكة، وألا يكون مدرجًا ضمن قائمة الأنشطة المستثناة.
- أن تكون الشركة الأم قائمة نظاميًا في بلدها ومسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة.
- تقديم قوائم مالية مدققة للشركة الأم عن فترة لا تقل عن سنة مالية واحدة، وفق متطلبات الجهة المختصة.
- الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال – إن وُجد – بحسب طبيعة النشاط الاستثماري.
- ألا يكون على الشركة أو الشركاء مخالفات نظامية أو سوابق مالية تؤثر على أهلية الاستثمار.
- الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح السعودية ذات الصلة، بما في ذلك نظام الشركات، ونظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة عند الاقتضاء.
- تعيين مدير فرع داخل المملكة يتمتع بالصلاحيات النظامية لإدارة النشاط وتمثيل الفرع أمام الجهات الرسمية.
شرط الملاءة المالية وسابقة النشاط للشركة الأم
تشترط وزارة الاستثمار عند دراسة طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي لفتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، توافر حد أدنى من الجدية والملاءة المالية للشركة الأم، ويشمل ذلك ما يلي:
- أن تكون الشركة الأم قد مرّ على تأسيسها مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التقدم بطلب فتح فرع داخل المملكة، وذلك لإثبات استقرارها ونشاطها الفعلي في بلد التأسيس.
- تقديم قوائم مالية مدققة عن آخر سنتين ماليتين للشركة الأم، على أن تكون موثقة من الجهات الرسمية المختصة في بلد الشركة، ومصدقة حسب الأصول النظامية المعتمدة.
- إثبات تحقيق الشركة الأم رقم أعمال مناسب يعكس الملاءة المالية والقدرة على ممارسة النشاط داخل السوق السعودي، وفق ما تراه وزارة الاستثمار ملائمًا لطبيعة النشاط الاستثماري المطلوب ترخيصه.
- تُعد القوائم المالية وحجم الأعمال أحد المعايير الأساسية التي تعتمد عليها الجهة المختصة في تقييم أهلية الشركة الأم، والتأكد من قدرتها على الالتزام بالتزاماتها النظامية والمالية داخل المملكة.
الأسئلة الشائعة حول متطلبات فتح فرع شركة أجنبية
ماهو أقل رأس مال لفتح شركة في السعودية للاجانب؟
لا يحدد نظام استثمار رأس المال الأجنبي حدًا أدنى موحدًا لرأس المال المطلوب لفتح شركة في المملكة العربية السعودية للأجانب، إذ يختلف الحد الأدنى إن وُجد بحسب طبيعة النشاط الاستثماري ومتطلبات الجهة المختصة، وتقوم وزارة الاستثمار بتقييم رأس المال المقترح بما يضمن جدية المشروع وقدرته على ممارسة النشاط وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام استثمار رأس المال الأجنبي والأنظمة ذات الصلة.
ماهو القيد المؤقت لفرع الشركة الأجنبية في السعودية؟
القيد المؤقت لفرع الشركة الأجنبية في السعودية هو إجراء تنظيمي يسمح بقيد الفرع في السجل التجاري لمدة محددة قبل استكمال بعض المتطلبات النظامية النهائية، وذلك لتمكين الشركة من البدء في إجراءاتها التأسيسية ويخضع القيد المؤقت لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ويلتزم الفرع خلال هذه المدة باستكمال التراخيص والمتطلبات النظامية اللازمة لتحويل القيد إلى قيد نهائي معتمد.
في الختام، يمثل الالتزام بـ متطلبات فتح فرع شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية عنصرًا جوهريًا لنجاح الاستثمار واستدامته على المدى الطويل، إذ تضمن هذه المتطلبات الامتثال للأنظمة المعمول بها، وتوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة الأنشطة التجارية بثقة وشفافية، كما يساهم الاستعداد المسبق وتجهيز المستندات النظامية وفهم اللوائح ذات العلاقة في تقليل التحديات وتسريع إجراءات التأسيس، ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بجهات متخصصة تمتلك الخبرة في الأنظمة الاستثمارية والضريبية، لضمان تأسيس الفرع وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، بما يعزز فرص النجاح في بيئة استثمارية تنافسية ومتطورة.