أنواع الضرائب في المحاسبة

في مجال المحاسبة، تعد الضرائب جزءًا رئيسيًا من النظام المالي والمحاسبي للمنشآت، إذ تؤثر في نتائج الأعمال من حيث الأرباح أو التدفقات النقدية أو الالتزامات تجاه الدولة وفي القرارات الاستثمارية والإدارية للشركات والمؤسسات. وتعرف المحاسبة الضريبية بأنها الفرع المحاسبي الذي يختص بتطبيق القوانين الضريبية على الأنشطة المالية للمنشأة، وتحديد الالتزامات الضريبية المستحقة وفقًا لأحكام التشريعات السارية وأنواع الضرائب في المحاسبة.

أنواع الضرائب في المحاسبة

يمكن تصنيف أنواع الضرائب في المحاسبة من خلال تحديد الالتزامات الضريبية بدقة، وإجراء التسويات اللازمة عند إعداد القوائم المالية. كما يساعد ذلك في التخطيط الضريبي الذي يهدف إلى تقليل العبء الضريبي في إطار القانون. وفي الإطار المحاسبي، تصنف أنواع الضرائب في المحاسبة إلى عدة أنواع وفقًا لأسس مختلفة، منها أساس الجهة المفروضة للضريبة، وطبيعة الوعاء الضريبي، وطريقة التحصيل. ويمكن توضيح أهم هذه الأنواع على النحو التالي:

الضرائب المباشرة

وهي الضرائب التي تُفرض مباشرة على دخول الأفراد أو أرباح الشركات، بحيث يتحملها المكلف نفسه دون إمكانية نقل عبئها إلى غيره. ومن أمثلتها:

• ضريبة الدخل على الأفراد: تفرض على صافي الدخل السنوي للفرد بعد خصم الإعفاءات القانونية.
• ضريبة أرباح الشركات: تفرض على صافي الربح المحاسبي للشركات بعد إجراء التسويات الضريبية.
• الضرائب العقارية: تفرض على ملكية العقارات أو الأراضي المبنية طبقًا لتقدير قيمتها السوقية.

تتميز الضرائب المباشرة بأنها تحقق عدالة نسبية، إذ تعتمد على القدرة التكليفية للممول، أي أن من يحقق دخلًا أكبر يدفع ضريبة أعلى.

الضرائب غير المباشرة

وهي الضرائب التي تُفرض على السلع والخدمات، ويتم تحصيلها من المستهلك النهائي عن طريق المنتج أو التاجر. أي أن المكلف بتحصيل الضريبة يختلف عن من يتحمل عبئها فعليًا. ومن أمثلتها:

• ضريبة القيمة المضافة (VAT): وتفرض على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
• الرسوم الجمركية: تفرض على السلع المستوردة لحماية الصناعة المحلية وزيادة موارد الدولة.

تعد الضرائب غير المباشرة أقل عدالة اجتماعية من الضرائب المباشرة، ولكنها أكثر كفاءة في التحصيل وسرعة في الإيراد.

الضرائب العامة والخاصة

• الضرائب العامة: تفرض لصالح الخزانة العامة للدولة لتمويل الإنفاق العام، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
• الضرائب الخاصة: تفرض لغرض محدد، مثل تمويل مشروعات البنية التحتية أو دعم الخدمات الاجتماعية.

الضرائب الدورية وغير الدورية

• الضرائب الدورية: تفرض بشكل متكرر، سنويًا أو دوريًا، مثل ضريبة الدخل السنوية.
• الضرائب غير الدورية: تفرض في حالات استثنائية أو لمرة واحدة، مثل الضرائب على التركات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصل ثابت.

الضرائب المبنية على النشاط الاقتصادي

بأنواع الضرائب في المحاسبة، يمكن أيضًا تصنيف الضرائب حسب نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة، مثل:

• ضرائب على الأنشطة التجارية.
• ضرائب على الأنشطة الصناعية.
• ضرائب على الأنشطة المهنية والخدمية.

أنواع الضرائب في مصر

يعد النظام الضريبي في مصر من أكثر الأنظمة شمولًا، إذ يتضمن مجموعة متنوعة من أنواع الضرائب في المحاسبة التي تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتوفير موارد مالية كافية للدولة. ويشرف على تطبيقها مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، إلى جانب مجموعة من القوانين الخاصة بالضرائب الأخرى. ويمكن تقسيم أنواع الضرائب في المحاسبة المطبقة في مصر إلى الأنواع التالية:

ضريبة الدخل (Income Tax)

تعد من أهم الضرائب المباشرة في مصر، وتفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الشركات). يشمل نطاق تطبيقها:

• الأفراد: على المرتبات والأجور أو النشاط الصناعي والتجاري والخدمي للمنشآت الفردية والمهن الحرة والمهن غير التجارية والثروة العقارية.
• الشركات: على صافي الأرباح الناتجة عن النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي.
• القانون المنظم: قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
• أهمية محاسبية: تعد ضريبة الدخل بندًا أساسيًا في قائمة الدخل، وتحسب بعد تحديد الربح المحاسبي وإجراء التسويات الضريبية للوصول لصافي الربح الضريبي.

ضريبة القيمة المضافة (VAT)

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع، ويتحملها المستهلك النهائي. وتعد أحد أهم مصادر الإيرادات للدولة المصرية بعد إصلاح النظام الضريبي عام 2016.

• القانون المنظم: قانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته (آخرها عام 2023).
• النسبة السائدة: 14% على معظم السلع والخدمات، مع إعفاءات لبعض القطاعات (مثل التعليم والصحة والأدوية الأساسية).

تعرف على اجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 

ضريبة الدمغة (Stamp Duty)

هي ضريبة تفرض على بعض المعاملات مثل المعاملات البنكية، والمعاملات في سوق المال.

• القانون المنظم: قانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
• التطبيق المحاسبي: تسجل كجزء من المصروفات الإدارية أو المصروفات غير المباشرة في الحسابات.

الضريبة العقارية (Property Tax)

تفرض على العقارات المبنية مثل المساكن والمحال التجارية والمباني الإدارية، ويتم تحديدها وفقًا لتقدير القيمة الإيجارية للعقار.

• القانون المنظم: قانون رقم 196 لسنة 2008.
• الأساس المحاسبي: تعتبر مصروفًا دوريًا تحمل به المنشأة المالكة للعقار.

الرسوم الجمركية (Customs Duties)

هي ضرائب تفرض على السلع المستوردة من الخارج، وتهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتنظيم التجارة الدولية.

• القانون المنظم: قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
• الاعتراف المحاسبي: تدرج ضمن تكلفة البضائع المستوردة أو كمصروفات تشغيلية.

الضرائب على أرباح البورصة والتوزيعات

تفرض على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وعلى توزيعات الأرباح للشركات المقيمة.

• القانون المنظم: وفق تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 199 لسنة 2020.
• التطبيق: يتم احتسابها من خلال التسويات الضريبية النهائية للأرباح الرأسمالية.

الضرائب على الأنشطة المهنية والتجارية

تشمل الضرائب المفروضة على المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والمحاسبين، وكذلك على الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة. ويتم تقديرها وفقًا للفئة الضريبية أو الإقرار الضريبي المقدم سنويًا.

ملخص النظام الضريبي المصري

يمكن القول إن النظام الضريبي في مصر يعتمد على مبدأ الضريبة الشاملة متعددة المصادر، ويهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات والحوافز الممنوحة في بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة.

نسبة الضرائب في مصر على الشركات

تُعتبر ضريبة الشركات واحدة من الأعمدة الأساسية في النظام الضريبي المصري، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة. وتُفرض هذه الضريبة على صافي أرباح الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته اللاحقة. وتختلف معدلات الضريبة المفروضة على الشركات في مصر باختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي، ويمكن تلخيصها كما يلي:

الأشخاص الاعتبارية :

تُفرض عليهم ضريبة بنسبة 22.5% من صافي الأرباح السنوية، ويشمل ذلك الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن والتوصية البسيطة. يتم حساب الضريبة بعد خصم جميع المصروفات المقبولة ضريبيًا والمصرح بها قانونًا.

الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز:

تخضع هذه الشركات لنسب ضريبية خاصة وفقًا لاتفاقيات الامتياز المبرمة مع الدولة، والتي غالبًا ما تتراوح بين 30% إلى 40% من الأرباح الصافية، ويتم تحديدها بناءً على العقود الموقعة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

البنوك وشركات التأمين:

بسبب طبيعة أنشطتها المالية، تفرض ضريبة بنسبة 25% على صافي أرباحها السنوية وفق التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل، كما يُلزم على البنوك تطبيق ضريبة إضافية على عوائد أذون وسندات الخزانة.

المناطق الحرة والاستثمارية:

تحظى المشروعات المقامة في المناطق الحرة بقوانين خاصة تمنحها إعفاءات ضريبية كاملة أو جزئية لفترات محددة، أما المشروعات في المناطق الاستثمارية فتستفيد من تخفيضات ضريبية تصل إلى 50% من الضريبة المستحقة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:

في دعم منها لهذه الفئة، أصدرت الدولة قانون التسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، الذي يعتمد نظامًا مبسطًا للضريبة مبنيًا على حجم المبيعات أو الإيرادات السنوية بدلاً من الربح الصافي، ويستهدف المشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، بنسبة ضرائب تصاعدية بدءًا من 0.04% وحتى 1.5% تقريبًا حسب حجم الأعمال.

الشركات الأجنبية العاملة في مصر:

تخضع هذه الشركات للضريبة وفقًا لمبدأ الإقامة أو مصدر الدخل، ما يعني أن كل شركة تحقق دخلًا داخل مصر تُفرض عليها الضريبة مهما كانت مكان إقامتها، ويتم التعامل معها وفق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي.

المناطق الاقتصادية الخاصة:

تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام ضريبي خاص يفرض على أرباح الأنشطة نسبة ضريبية منخفضة تبلغ 15%، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

الإعفاءات الضريبية:

يشمل النظام المصري العديد من الإعفاءات والحوافز لتشجيع أنشطة محددة مثل المشروعات الزراعية والصناعية في المناطق النائية حسب أحكام قانون رقم 72 لسنة 2017، فضلاً عن الإعفاءات الممنوحة للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الهادفة للربح. كما يُظهر هذا التحليل أن النظام الضريبي المصري يتميز بالتدرج والمرونة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات العامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر نظم ضريبية خاصة وإعفاءات محددة.

تعرف على طريقة واجراءات تأسيس شركة مقاولات في مصر

أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة

يُعد تقسيم أنواع الضرائب في المحاسبة إلى الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة من أهم التصنيفات في النظام الضريبي والمحاسبي، نظرًا لتأثيره الكبير في طريقة التحصيل، مدى عدالة النظام الضريبي، والمعالجة المحاسبية داخل القوائم المالية للمنشآت.

أولًا: الضرائب المباشرة

هي الضرائب التي تُفرض مباشرة على الدخل أو رأس المال، ويتحملها الممول بنفسه دون إمكانية نقل عبئها إلى شخص آخر. تتميز هذه الضرائب بشفافية وعدالة نسبية، لأنها تحدد بناءً على قدرة المكلف على الدفع.

أهم أنواع الضرائب المباشرة في مصر:

1. ضريبة الدخل على الأفراد: تُفرض على المرتبات والأجور والدخول من المهن الحرة، مع تحديد شرائح تصاعدية تتراوح بين 0% و25%. يُنظمها قانون رقم 91 لسنة 2005.
2. ضريبة الشركات (الأشخاص الاعتباريين): تُفرض على صافي أرباح الشركات بعد خصم التكاليف والمصروفات المقبولة ضريبيًا.
3. الضريبة العقارية: تُفرض على ملكية العقارات والأراضي المبنية.
4. ضريبة الثروة العقارية والتصرف العقاري: تُفرض على عوائد الإيجارات العقارية وانتقال ملكية المباني والأراضي.

خصائص الضرائب المباشرة:

• تعتمد على الإقرار الذاتي للممول.
• تُحسب على الدخل أو رأس المال الحقيقي.
• تتميز بالاستقرار وسهولة الرقابة من جانب الدولة.
• تحقق عدالة اجتماعية نسبياً أكبر.
• قد تكون أقل كفاءة في التحصيل بسبب تأخر توريدها مقارنةً بالضرائب غير المباشرة.

ثانيًا: الضرائب غير المباشرة

هي الضرائب التي تُفرض على السلع والخدمات في مراحل الإنتاج أو التداول المختلفة، وتحصل عبر المنتج أو البائع نيابة عن الدولة، بينما يتحمل المستهلك النهائي عبء هذه الضرائب. يكون المكلف القانوني عادةً المنشأة المنتجة أو الموزعة.

أهم أنواع الضرائب غير المباشرة في مصر:

1. ضريبة القيمة المضافة (VAT): تُفرض بنسبة 14% على السلع والخدمات (مع استثناء بعض السلع المعفاة)، وهي المصدر الرئيسي للإيرادات غير المباشرة.
2. الرسوم الجمركية: تُفرض على الواردات حسب نوع وقيمة السلعة.
3. ضريبة الدمغة: تُفرض على المعاملات البنكية والمالية في سوق المال.

خصائص الضرائب غير المباشرة:

• تستند إلى الاستهلاك وليس الدخل.
• تُحصّل بطريقة غير مباشرة من خلال الشركات أو التجار.
• تحقق سيولة مالية مستمرة للدولة بسرعة وكفاءة.
• أقل عدالة لأنها لا تراعي الفروق في القدرة التكليفية بين الأفراد.

يمكنك حجز استشارة محاسبية مع الأستاذ حسن سعد وترتيب كافة الاجراءات

الفروق الجوهرية بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة

الأثر المحاسبي للضرائب المباشرة وغير المباشرة

من الناحية المحاسبية:

• الضرائب المباشرة تُعالج كمصروفات ضريبية تُخصم من صافي الربح المحاسبي، وتظهر ضمن قائمة الدخل تحت بند “ضريبة الدخل”.
• الضرائب غير المباشرة تُسجل كضريبة مضافة على سعر البيع (بالنسبة للبائع) أو كضريبة مدخلة ضمن تكلفة المشتريات (بالنسبة للمشتري)، وتُعرض في الدفاتر ضمن حسابات الالتزامات قصيرة الأجل (مثل حساب مصلحة الضرائب على القيمة المضافة).

باختصار، يُمثل التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة هدفًا استراتيجيًا في النظام المالي، حيث تسعى الدولة إلى الدمج بين العدالة الاجتماعية من خلال الضرائب المباشرة، والفعالية الاقتصادية من خلال الضرائب غير المباشرة.

أنواع الضرائب على الشركات

تعد الشركات من أهم الممولين للنظام الضريبي في مصر، حيث تتحمل التزامات ضريبية متعددة وفقًا لطبيعة نشاطها. وتخضع هذه الالتزامات لأنواع مختلفة من الضرائب في محاسبة الشركات المصرية، مستندة إلى القوانين الضريبية العامة، وعلى رأسها قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بالإضافة إلى قوانين خاصة مثل قانون الدمغة والقانون الجمركي.

وفيما يلي استعراض لأهم أنواع الضرائب في المحاسبة التي تلتزم بها الشركات:

ضريبة الدخل على الشركات (Corporate Income Tax)

وهي الضريبة الأساسية التي تُفرض على صافي الأرباح السنوية للشركات. كما يتم احتساب الضريبة بعد إعداد القوائم المالية وإجراء التسويات الضريبية لتحديد الربح الخاضع للضريبة، وتسجل كمصروف ضريبي في قائمة الدخل.

تحمل في الدفاتر من خلال القيد:

• من حساب مصروف ضريبة الدخل إلى حساب مصلحة الضرائب – ضرائب الدخل المستحقة (التزام).

• وبعد السداد يُقفل حساب الالتزام.

• النسبة الحالية: 22.5% من صافي الأرباح لمعظم الشركات (وفقًا لآخر تعديل في القانون المصري).

ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax – VAT)

ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات التي تقدمها الشركة. يتم تحصيلها من العملاء، وتُورد إلى مصلحة الضرائب بعد خصم الضريبة المسددة على المشتريات. تُسجل كالتزام مؤقت حتى يتم توريدها فعليًا.
يتم التفريق بين:

• ضريبة المخرجات (على المبيعات).
• ضريبة المدخلات (على المشتريات).
• ويتم حساب صافي الضريبة المستحقة من خلال الفرق بين المخرجات والمدخلات.

القيد المحاسبي النموذجي:

1. من حساب العملاء إلى حساب المبيعات، وإلى حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة.
2. النسبة السائدة: 14% على معظم السلع والخدمات، مع إعفاءات لبعض القطاعات.

ضريبة الدمغة (Stamp Duty Tax)

تُفرض على بعض المعاملات البنكية وبعض العقود الإدارية والتجارية مثل: معاملات القروض والودائع البنكية.

القيد المحاسبي:

• من حساب مصروف ضريبة الدمغة إلى حساب مصلحة الضرائب – الدمغة.
• النسبة: تختلف حسب نوع المعاملة، وغالبًا ما تكون رمزية تتراوح بين 0.1% و0.3%.

الضريبة العقارية (Property Tax)

تُفرض على الشركات التي تمتلك عقارات أو مبانٍ تجارية أو صناعية، ويتم احتسابها بناءً على القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار.

• محاسبيًا: تُسجل كمصروف دوري سنوي ضمن بند المصروفات الإدارية أو التشغيلية.
• النسبة: 10% من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد خصم 30% للمصروفات.

الرسوم الجمركية (Customs Duties)

تُفرض على السلع والمواد الخام المستوردة التي تستخدمها الشركات في الإنتاج أو البيع، وتُعتبر جزءًا من تكلفة البضائع أو الأصول المستوردة.

القيد المحاسبي:

• من حساب المخزون أو الأصول الثابتة إلى حساب الجمارك أو الرسوم الجمركية المستحقة.
• النسبة: تختلف حسب نوع السلعة من 0% إلى 60% وفقًا لجداول التعريفة الجمركية المصرية.

ضريبة الأرباح الرأسمالية (Capital Gains Tax)

تُفرض على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة أو الأوراق المالية، وتُعتبر من الضرائب المباشرة التي تخضع لها الشركات.

محاسبيًا:

يتم احتساب الربح الرأسمالي وفق الصيغة: قيمة البيع ناقص القيمة الدفترية للأصل = الربح الخاضع للضريبة.

ضريبة التوزيعات (Dividends Tax)

يُفرض على توزيعات الأرباح التي تمنحها الشركات لمساهميها بنسبة 10% على التوزيعات النقدية أو العينية، وبعض المساهمين المقيمين داخل مصر يمكن خصمها من المصدر (المنبع).

خلاصة الضرائب المفروضة على الشركات في مصر

فيما يلي جدول ملخص لأنواع الضرائب المفروضة على الشركات في مصر، يوضح طبيعة كل ضريبة، النسبة التقريبية، والقانون المنظم لها:

يمكن القول إن النظام الضريبي المصري يطبق مزيجًا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على تأسيس الشركات، ما يضمن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتوفير موارد مالية مستدامة للدولة، إلى جانب تحفيز الاستثمار من خلال منح بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أنواع الضرائب على المحلات التجارية في مصر

تعتبر المحلات التجارية من أهم الكيانات الاقتصادية التي تخضع للنظام الضريبي المصري، نظرًا لانتشارها الواسع وارتباطها بأنشطة الأفراد اليومية. يخضع أصحاب المحلات لمجموعة من الضرائب والرسوم، تختلف باختلاف حجم النشاط وطبيعته القانونية (فردي، مؤسسة صغيرة، فرع شركة).

أهم الضرائب المفروضة على المحلات التجارية:

ضريبة الدخل على النشاط التجاري

تُفرض على أرباح المحل التجاري، وتُحتسب بناءً على صافي الدخل السنوي بعد خصم المصروفات والتكاليف.

1. القانون المنظم: قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

2. النسب الضريبية للأشخاص الطبيعيين:

• من 0 إلى 21,000 جنيه: إعفاء ضريبي
• من 21,000 إلى 45,000 جنيه: 10%
• من 45,000 إلى 200,000 جنيه: 15%
• من 200,000 إلى 400,000 جنيه: 20%
• أكثر من 400,000 جنيه: 25%

ملاحظة: إذا كان المحل مسجلاً كشركة صغيرة، قد يخضع لنظام مبسط وفق قانون المحاسبة المبسطة رقم 6 لسنة 2025.

ضريبة القيمة المضافة (VAT)

تُفرض على أصحاب المحلات التي تتجاوز إيراداتها حد التسجيل الضريبي (500 ألف جنيه سنويًا)، ويصبحون ملزمين بالتسجيل في مصلحة الضرائب وجمع الضريبة من العملاء.

• النسبة: 14% على معظم السلع والخدمات مع إعفاء بعض الأنشطة.

ضرائب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

يخضع أصحاب المحلات المسجلون ضمن قانون المحاسبة المبسطة رقم 6 لسنة 2025 لنظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الأعمال، مما يسهل الإجراءات ويشجع التسجيل الرسمي.

رسوم وتكاليف محلية

بالإضافة إلى الضرائب القومية، تتوجب على المحلات دفع رسوم محلية متنوعة تُفرض من الوحدات الإدارية مثل الحي أو المجلس المحلي، وتشمل:

• رسوم النظافة
• رسوم الإعلانات الخارجية
• رسوم إشغال الرصيف أو الطريق
• رسوم تجديد رخصة النشاط التجاري

يهدف النظام الضريبي للمحلات التجارية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ودعم صغار التجار، مع الحفاظ على الالتزام القانوني تجاه الدولة. كما يمنح التسجيل الرسمي لهم مزايا إضافية مثل تسهيل الحصول على التمويل البنكي أو عقود التوريد الرسمية.

ما هي المحاسبة الضريبية

المحاسبة الضريبية (Tax Accounting) هي فرع متخصص من المحاسبة يركز على تسجيل وتحليل العمليات المالية المتعلقة بالضرائب، بهدف تحديد الوعاء الضريبي الصحيح الذي تفرض عليه الضرائب، وإعداد الإقرارات الضريبية بشكل دقيق وفقًا للقوانين واللوائح الضريبية المعمول بها. تهدف المحاسبة الضريبية إلى ربط المحاسبة المالية بالقوانين الضريبية لضمان حساب الضريبة المستحقة بدقة وعدالة، وهي توثق العلاقة بين المنشأة ومصلحة الضرائب لضمان التطبيق السليم لأنواع الضرائب المختلفة في المحاسبة.

أهداف المحاسبة الضريبية

• تحديد الوعاء الضريبي بدقة من خلال مطابقة البيانات المحاسبية مع القوانين الضريبية.
• حساب الضريبة المستحقة أو المؤجلة وفقًا لأرباح الشركة أو دخل الفرد.
• إعداد الإقرارات الضريبية السنوية أو الدورية وفق النماذج المعتمدة من مصلحة الضرائب.
• تحقيق التوافق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي عبر “التسويات الضريبية”.
• الالتزام بالقوانين الضريبية لتجنب الغرامات والعقوبات الناتجة عن الأخطاء أو التأخير.
• تقديم المعلومات الدقيقة لمتخذي القرار حول تأثير الضرائب على الأداء المالي للمنشأة.

الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية

أحدث التطورات في المحاسبة الضريبية في مصر:

• التحول الرقمي للنظام الضريبي، مما أثر بشكل مباشر على المحاسبة الضريبية.
• تطبيق الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية.
• توحيد الإقرار الضريبي الإلكتروني عبر بوابة مصلحة الضرائب.
• ربط النظم المحاسبية الإلكترونية بالمصلحة للتحقق من المعاملات.
• تطبيق ضريبة القيمة المضافة عبر أنظمة التكامل الرقمي.

الخلاصة

المحاسبة الضريبية تشكل أداة استراتيجية تجمع بين الالتزام القانوني والكفاءة المالية، وهي عنصر أساسي في إدارة الضرائب داخل أي منشأة. تمتد أدوارها إلى ما هو أبعد من مجرد حساب الضريبة، لتشمل التخطيط الضريبي وتحليل أثر الضرائب على الأداء المالي للشركة أو المؤسسة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر القانونية المالية.

قوانين الضرائب في مصر وتحديثاتها

يُعتبر النظام الضريبي المصري من بين أكثر الأنظمة القانونية تطورًا في المنطقة، فقد شهد تحديثات شاملة خلال العقدين الأخيرين، شملت أنواع الضرائب في المحاسبة. تهدف هذه التحديثات إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الممولين، مع تحقيق العدالة والكفاءة في التحصيل، وذلك تتماشى مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

أهم القوانين الضريبية الأساسية في مصر مع أبرز تحديثاتها الحديثة:

قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية للنظام الضريبي المصري، إذ نظم أحكام ضريبة الدخل المطبقة على الأفراد والشركات، وحدد أسس الوعاء الضريبي والإعفاءات والمحاسبة الضريبية.

أهم أحكامه:

• تحديد الوعاء الضريبي بناءً على صافي الدخل أو الربح المحاسبي المعدل ضريبيًا.
• تطبيق سلم تصاعدي على دخل الأفراد لضمان العدالة.
• تحديد نسبة ضريبية موحدة للشركات تصل إلى 22.5%.
• منح إعفاءات ضريبية لأنشطة محددة مثل الزراعة والتعليم والمشروعات الصغيرة.

أحدث التحديثات المتعلقة بالقانون:

• القانون الصادر برقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
• القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يشمل حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
• القانون رقم 7 لسنة 2025 الذي يُعدّل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

تُعتبر هذه القوانين والتحديثات جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير النظام الضريبي في مصر، لضمان تعزيز العدالة والشفافية ورفع كفاءة التحصيل بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومتطلبات التحول الرقمي.

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حل محل قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وأرسى قواعد نظام القيمة المضافة (VAT) بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

أهم أحكام هذا القانون تشمل:

• تطبيق نسبة 14% على معظم السلع والخدمات.
• إعفاء عدد من السلع الأساسية والخدمات الحيوية مثل الخبز والتعليم والصحة.
• إلزام الشركات بالتسجيل الضريبي إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه.

التحديثات الحديثة:

التفعيل الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لجميع الشركات اعتبارًا من عام 2023.

• بدء تطبيق الإيصال الإلكتروني على المعاملات التجارية مع المستهلكين.
• الربط الإلكتروني بين أنظمة المحاسبة الإلكترونية والمنظومة الضريبية لمصلحة الضرائب.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 جاء لتوحيد الإجراءات الضريبية المتعلقة بكافة الأنواع (الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، والعقارية) بهدف زيادة الشفافية وتسهيل التعامل مع مصلحة الضرائب.

أبرز ملامحه:

• إلزام جميع الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
• تنظيم إجراءات الفحص الضريبي والتقاضي.
• تطبيق رقم تعريفي موحد لكل ممول (Tax ID).
• إدماج جميع أنواع الضرائب في نظام إلكتروني موحد.

الاتجاهات الحديثة في تحديث المنظومة الضريبية المصرية:

• التحول الرقمي الكامل عبر منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
• توسيع قاعدة الممولين بدمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي.
• تحديث البنية التشريعية لمواءمتها مع المعايير الدولية مثل OECD.
• الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية والبنوك.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين عبر مراكز الدعم الإلكتروني والتوعية الضريبية.

الخلاصة:

النظام الضريبي المصري اليوم أصبح أكثر مرونة وشفافية، معتمدًا على التحول الرقمي والتكامل التشريعي، حيث تهدف هذه التحديثات إلى تحقيق توازن بين دعم الاستثمار وتعزيز موارد الدولة، إلى جانب تسهيل الامتثال الضريبي، وتقليل النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية في كافة أنواع الضرائب في المحاسبة.

الاسئلة الشائعة حول أنواع الضرائب في المحاسبة

إليك إجابات مختصرة على الأسئلة الشائعة حول الضرائب في مصر وفقًا لأحدث القوانين والتحديثات حتى عام 2025:

ما الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة الدخل تُفرض على الأرباح أو صافي الدخل الناتج عن النشاط التجاري أو المهني أو الصناعي.

ضريبة القيمة المضافة (VAT) تُفرض على السلع والخدمات التي تُباع داخل مصر في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
بمعنى أن الأولى تُطبق على الأرباح، والثانية على المبيعات.

متى يجب على المنشأة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

يصبح التسجيل إلزاميًا عند تجاوز إجمالي الإيرادات السنوية 500,000 جنيه مصري. المنشآت التي تقل عن هذا الحد يمكنها التسجيل اختياريًا إذا رغبت في خصم ضريبة المدخلات.

ما هي نسبة الضريبة على دخل الشركات في مصر؟

تُفرض ضريبة موحدة بنسبة 22.5% على صافي أرباح الشركات طبقًا لقانون رقم 91 لسنة 2005.
استثناء: شركات البترول والبنوك وشركات التأمين تخضع لنسب أعلى تصل حتى 40%.

هل هناك إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة؟

لا تُمنح إعفاءات كاملة، ولكن قانون المحاسبة المبسطة رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظامًا ضريبيًا مبسطًا يعتمد على شريحة إيرادات بدلاً من الأرباح، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ما الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي؟

• الربح المحاسبي حسب القوائم المالية والمعايير المحاسبية.

• الربح الضريبي بعد إجراء التسويات القانونية مثل استبعاد الإيرادات غير الخاضعة ورفض المصروفات غير المقبولة.

ما هي أنواع المصروفات المقبولة ضريبيًا؟

المصروفات المقبولة هي التي تتعلق بالنشاط التجاري أو الصناعي مباشرة، ضرورية لتحقيق الإيراد، ومثبتة بمستندات صحيحة مثل فواتير إلكترونية معتمدة.

ما المقصود بالفاتورة الإلكترونية؟ وهل هي إلزامية؟

هي فاتورة رقمية موحدة تصدر عبر منظومة إلكترونية تابعة لمصلحة الضرائب لتوثيق المعاملات، وأصبحت إلزامية على جميع الشركات والمنشآت في مصر اعتبارًا من 2023 بهدف مكافحة التهرب وتسهيل المراجعة.

ما الفرق بين الإقرار الضريبي السنوي والإقرار الشهري؟

• الإقرار السنوي يخص ضريبة الدخل ويُقدم مرة في السنة عن السنة المالية المنتهية.

• الإقرار الشهري خاص بضريبة القيمة المضافة، ويُقدم شهريًا أو ربع سنوي عبر البوابة الإلكترونية.

ما العقوبات المقررة عند التأخر في تقديم الإقرار الضريبي؟

حسب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الغرامة تتراوح من 3,000 إلى 50,000 جنيه للتأخير، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو غرامة مشددة في حال تكرار التأخير خلال ثلاث سنوات.

هل يمكن للممول تعديل الإقرار بعد تقديمه؟

نعم، يمكن تعديل الإقرار خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه عبر البوابة الإلكترونية، بشرط توضيح سبب التعديل، طالما لم يبدأ فحص الإقرار بعد.

هذه الإجابات تعكس التطورات والتحديثات الحديثة في النظام الضريبي المصري، مما يسهل على الممولين فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أوضح.