في ظل التحولات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة الإقليمية والدولية أصبحت أنواع الاستحواذ على الشركات والاندماج بين الشركات أحد أبرز أدوات النمو الاستراتيجي وإعادة الهيكلة في عالم الأعمال. ففي الوقت الذي كانت فيه الشركات تسعى سابقًا للتوسع عبر إنشاء فروع جديدة أو زيادة الإنتاج تدريجيًا، أصبح أنواع الاستحواذ على الشركات قائمة وسيلة أسرع وأكثر فاعلية لتحقيق أهداف النمو، ودخول أسواق جديدة، والحصول على موارد أو تكنولوجيا أو خبرات متخصصة دون الحاجة إلى بناء كل شيء من الصفر.

ويعد الاستحواذ اليوم أحد أهم التحركات الاستراتيجية في الاقتصاد الحديث، ليس فقط للشركات الكبرى، بل أيضًا للمؤسسات الناشئة التي تسعى إلى التوسع أو مواجهة منافسين أقوياء. وفي السياق المصري والعربي، بات هذا المفهوم حاضرًا بقوة في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع توسع الاستثمارات الأجنبية وازدياد عمليات إعادة الهيكلة في القطاعات المالية والصناعية والخدمية.

تعريف الاستحواذ على شركة

يقصد بـالاستحواذ (Acquisition) شراء شركة ما لشركة أخرى بهدف السيطرة عليها أو دمجها جزئيًا ضمن عملياتها. ويتحقق الاستحواذ عادة من خلال شراء الأسهم أو الأصول، بحيث تنتقل السيطرة الإدارية والمالية إلى الكيان المستحوذ ويمكن تعريف أنواع الاستحواذ على الشركات ببساطة بأنه “عملية امتلاك كيان تجاري لآخر، سواء بصورة كلية أو جزئية بقصد تحقيق السيطرة أو التكامل أو التوسع الاقتصادي”.

أهداف الاستحواذ على الشركات

تسعى الشركات إلى الاستحواذ لأسباب متعددة، من أبرزها:

1. التوسع السريع في الأسواق المحلية أو الخارجية.
2. الحصول على تقنيات أو منتجات جديدة دون الحاجة لتطويرها داخليًا.
3. تحقيق وفورات الحجم عبر الدمج بين الموارد والإمكانيات.
4. الاستحواذ على المنافسين لتقليل شدة المنافسة وتحسين موقع الشركة في السوق.
5. تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على نشاط واحد.

أنواع الاستحواذ على الشركات

1. الاستحواذ الكامل: شراء جميع أسهم الشركة المستهدفة، لتصبح تابعة بالكامل للمستحوِذ.
2. الاستحواذ الجزئي: شراء نسبة مؤثرة من الأسهم (غالبًا أكثر من 50%) تمنح السيطرة دون الامتلاك الكلي.
3. الاستحواذ الودي: يتم بموافقة مجلس إدارة الشركة المستهدفة بعد مفاوضات واتفاقات رسمية.
4. الاستحواذ العدائي: يتم رغماً عن إدارة الشركة المستهدفة، غالبًا من خلال شراء الأسهم مباشرة من المساهمين أو عبر عروض شراء مفتوحة في السوق.

اقرأ ايضا: اجراءات تاسيس شركات المساهمة

الاستحواذ على الشركات في القانون المصري

يعد القانون المصري من الأنظمة التي وضعت إطارًا منظمًا ودقيقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ وكذا أنواع الاستحواذ على الشركات، ضمانًا لحقوق جميع الأطراف ومنعًا للاحتكار أو إساءة استخدام السيطرة.
ومن أبرز التشريعات المنظمة أنواع الاستحواذ على الشركات:

1. قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، الذي يحدد الإجراءات القانونية للاندماج وتغيير الملكية.
2. قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الذي ينظم عمليات الاستحواذ في الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة ما يتعلق بعروض الشراء الإجباري.
3. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، الذي يهدف إلى منع الهيمنة الضارة بالمنافسة ومنع تكوين احتكارات جديدة.
4. قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف والموافقة على عمليات الاستحواذ، خاصة في الشركات المدرجة.

الإجراءات القانونية الأساسية أنواع الاستحواذ على الشركات

• عند رغبة مستثمر في الاستحواذ على أكثر من 33% من أسهم شركة مقيدة، يجب عليه تقديم عرض شراء إجباري لجميع المساهمين.
• تلزم القوانين المستحوِذ بالإفصاح الكامل عن نية الاستحواذ، مصادر التمويل، وخطط الإدارة بعد الصفقة.
• يخضع أي استحواذ مؤثر لمراجعة جهاز حماية المنافسة لضمان عدم الإضرار بالبنية السوقية.
• يجب اعتماد الصفقة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المستهدفة إذا ترتب عليها تغيير جوهري في هيكلها أو ملكيتها.

تعرف على: دليل شامل لأنواع الضرائب في المحاسبة

أهم الأمثلة على الاندماج والاستحواذ

أمثلة أنواع الاستحواذ على الشركات عالميًا

• استحواذ شركة Meta على WhatsApp عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، بهدف توسيع نطاق خدمات الاتصال والتواصل.
• استحواذ Google على YouTube عام 2006 بقيمة 1.65 مليار دولار، والذي منحها سيطرة شبه كاملة على سوق الفيديوهات الرقمية.
• اندماج Exxon وMobil عام 1999 لتشكيل شركة ExxonMobil، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم.

أمثلة أنواع الاستحواذ على الشركات في مصر:

• استحواذ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على حصة كبيرة في شركة سي آي كابيتال بهدف دعم أنشطتهما الاستثمارية.
• استحواذ شركة القابضة ADQ الإماراتية على حصص في شركات مصرية كبرى مثل فوري وأبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات عام 2022.
• صفقة التفاوض بين شركة STC السعودية وفودافون مصر، والتي عكست الاهتمام الإقليمي بقطاع الاتصالات المصري.

اندماج الشركات في مصر

شهد السوق المصري عددًا من عمليات الاندماج بخلاف أنواع الاستحواذ على الشركات المهمة خلال العقود الأخيرة، مثل:

• اندماج بنك القاهرة والشرق الأوسط مع بنك مصر لتقوية القاعدة الرأسمالية وتعزيز القدرة التنافسية.
• اندماج شركة أوراسكوم ( شركة مقاولات في السوق المصري ) مع الكيان الهولندي OCI NV عام 2013 لتوسيع قاعدة التمويل الدولي.
• اندماجات متتالية في قطاع الأسمنت المصري خلال التسعينيات، نتيجة دخول شركات أجنبية للسوق ورغبة الشركات المحلية في توحيد قدراتها الإنتاجية.

الفرق بين الاستحواذ والاندماج

رغم التشابه بين أنواع الاستحواذ على الشركات والاندماج  في المظهر الخارجي، إلا أن بينهما فروقًا جوهرية من حيث الطبيعة والنتائج القانونية والإدارية:

سادسًا: خطوات الاستحواذ على شركة

تتضمن عملية الاستحواذ وأنواع الاستحواذ على الشركات عدة مراحل متكاملة تتطلب دراسة وتحليلًا دقيقاً قبل اتخاذ القرار النهائي:

1. تحديد الهدف الاستراتيجي: توضيح الغرض من الاستحواذ، سواء للتوسع، أو دخول سوق جديد، أو الحصول على تقنية أو منتج معين.
2. البحث عن الشركة المناسبة: يتم تحليل الشركات المحتملة بناءً على الأداء المالي، الحصة السوقية، السمعة، والإمكانيات المستقبلية.
3. تقييم الشركة المستهدفة بالفحص النافي للجهالة (Due Diligence): وهي مرحلة دقيقة يتم فيها فحص جميع الجوانب المالية والقانونية والفنية والإدارية لتحديد القيمة الحقيقية للشركة والمخاطر المحتملة.
4. التفاوض وتحديد السعر النهائي: بعد التقييم، تبدأ المفاوضات بين الطرفين حول السعر وطريقة الدفع والالتزامات اللاحقة.
5. الحصول على الموافقات القانونية: وتشمل موافقة الجهات الرقابية، ومجلس الإدارة، والجمعيات العمومية.
6. تمويل الصفقة: يتم تحديد طريقة التمويل سواء من خلال القروض البنكية، أو إصدار أسهم جديدة، أو التمويل الذاتي.
7. إتمام الصفقة ونقل الملكية: بعد توقيع العقود الرسمية وسداد المستحقات، يتم تسجيل التغييرات القانونية في السجلات التجارية والبورصة إن وجدت.
8. مرحلة ما بعد الاستحواذ (Post-Acquisition Integration): وهي المرحلة الأكثر حساسية، حيث تدمج النظم والموارد والثقافات المؤسسية بين الكيانين لضمان نجاح العملية واستقرار الأداء.

أفضل مكاتب تنفيذ اجراءات الاستحواذ على  الشركات في مصر

ويعد مكتبنا مكتب حسن سعد محاسبون قانونيون ومستشارون من المكاتب المتخصصة فى اجراءات أنواع الاستحواذ على الشركات لما لديه من خبرات تتجاوز 20 عام فى مجال أنواع الاستحواذ على الشركات والخدمات الحكومية ذات الصلة ونحقق الجودة فى تنفيذ المهام والسرعة فى الوقت وتناسب تكلفة الاتعاب مع الخدمات المقدمة.

وحيث يمثل انواع الاستحواذ على الشركات أحد أهم الأدوات الحديثة في إعادة تشكيل خريطة الأسواق، وتحقيق التوسع والنمو المستدام. غير أن نجاح هذه العمليات لا يعتمد فقط على القوة المالية للمستحوِذ بل على التخطيط الاستراتيجي الدقيق والتحليل القانوني العميق وإدارة ما بعد الاستحواذ بكفاءة عالية. وفي مصر بات الإطار القانوني والتنظيمي متطورا بما يكفل الشفافية وحماية حقوق المساهمين، مما يجعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وفي النهاية، يمكن القول إن الاستحواذ الناجح ليس مجرد صفقة مالية بل هو قرار استراتيجي طويل الأمد، يتطلب توازنًا بين الطموح الاقتصادي والحكمة الإدارية والرؤية المستقبلية.

ثامنًا: الأسئلة الشائعة حول أنواع الاستحواذ على الشركات

هل الاستحواذ يعني دائمًا اختفاء الشركة المستهدفة؟

ليس بالضرورة. قد تظل الشركة قائمة قانونيًا وتعمل ككيان تابع، أو يتم دمجها كليًا في الهيكل الإداري للمستحوِذ.

هل يمكن أن يكون الاستحواذ مفيدًا للطرفين؟

نعم، فالاستحواذ الناجح يحقق مكاسب متبادلة مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموارد، وفتح أسواق جديدة.

ما أبرز مخاطر الاستحواذ؟

• المبالغة في تقييم الشركة المستهدفة.
• اختلاف الثقافة التنظيمية بين الكيانين.
• فشل إدارة مرحلة الدمج بعد الصفقة.
• التحديات القانونية والتنظيمية.

ما الفرق بين الاستحواذ المحلي والدولي؟

الاستحواذ المحلي يخضع لقوانين الدولة الواحدة، بينما الدولي يتأثر بعوامل متعددة مثل القوانين العابرة للحدود، والسياسات التجارية، وسعر الصرف، والمخاطر السياسية.