تلعب الحوكمة والمراجعة الداخلية دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات، سواء كانت جهات حكومية أو شركات خاصة ومع تطور بيئة الأعمال واعتماد المنظمات على نظم رقابية أكثر تعقيدًا أصبح دور اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية ضرورة لضمان الالتزام بالسياسات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المؤسسة من المخاطر التشغيلية والمالية.
من هو اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية؟
اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية هو مهنة حديثة نسبيًا ظهرت نتيجة الحاجة إلى تعزيز الرقابة المؤسسية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة يتمثل دور اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية في ضمان التزام المؤسسة بالسياسات واللوائح الداخلية والخارجية وتحقيق العدالة في توزيع السلطات وضمان وضوح خطوط المساءلة داخل الهيكل المؤسسي.
يمتلك أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية معرفة دقيقة باللوائح التشريعية والأنظمة الداخلية ومبادئ إدارة المخاطر بالإضافة إلى فهم عميق لكيفية اتخاذ القرار داخل المؤسسة كما يعمل على الربط بين مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية لضمان تطبيق سياسات الحوكمة بفاعلية.
تعرف على مهام واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية
مهام اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية
تتعدد المهام التي يقوم بها أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية وفقًا لحجم وطبيعة المؤسسة وتشمل:
تطوير سياسات وإجراءات الحوكمة
يعمل على صياغة وتحديث السياسات الداخلية وإعداد الأدلة الإجرائية التي تبين كيفية تنفيذ الأعمال بما يضمن التوافق مع اللوائح.
تقييم مستوى الامتثال
يتابع مدى التزام الإدارات المختلفة بالتعليمات والسياسات ويرفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق.
مراقبة أداء وحدات الأعمال
من خلال تحليل البيانات المالية والتشغيلية لتحديد الانحرافات والمخاطر المحتملة وتقديم التوصيات المناسبة.
المساهمة في إدارة المخاطر المؤسسية
يشارك في تحديد وتصنيف المخاطر المحتملة ووضع آليات التخفيف والرقابة المناسبة.
دعم أنشطة المراجعة الداخلية
يتعاون مع المراجعين الداخليين في تنفيذ برامج التدقيق والمراجعة ويقدم المعلومات اللازمة لتقييم فعالية الرقابة.
التواصل مع أصحاب المصلحة
ينسق بين فرق العمل والإدارة العليا، والجهات الرقابية الحكومية لضمان الالتزام وتدفق المعلومات.
تعزيز ثقافة الحوكمة
من خلال تقديم برامج توعية وتدريب للعاملين ورفع الوعي حول أهمية الالتزام والمساءلة.
تعرف على دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية
ما هي أهمية مسؤول حوكمة لإدارة المنظمات؟
وجود مسؤول أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية داخل المؤسسة يحقق مجموعة واسعة من الفوائد:
- تعزيز الشفافية والمصداقية: يساهم في إرساء نظام رقابي يوفر بيانات دقيقة وموثوقة ما يعزز ثقة المستثمرين والجهات الرقابية.
- الحد من المخاطر: من خلال نظام رقابي متين يساعد على اكتشاف الأخطاء أو التجاوزات قبل أن تتحول إلى مشاكل حقيقية.
- تحسين جودة القرارات: توفير معلومات دقيقة يسهل اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.
- دعم استدامة المؤسسة: يساعد على ضمان استمرارية المؤسسة من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح وتجنب الغرامات والعقوبات.
- رفع الكفاءة التشغيلية: تطبيق سياسات الحوكمة يحد من العشوائية في العمل ويحسن تنظيم الإجراءات.
الفرق بين الحوكمة والمراجعة الداخلية
بالرغم من التكامل بينهما إلا أن هناك اختلافات واضحة:
|
الحوكمة |
المراجعة الداخلية |
|
إطار عام لإدارة المؤسسة وتحديد الصلاحيات والسلطات |
نشاط رقابي مستقل يهدف إلى تقييم الأنشطة والضوابط |
|
تركز على الإدارة العليا ومجلس الإدارة |
تركز على الإجراءات التشغيلية اليومية |
|
تهدف إلى توجيه المؤسسة وضمان الشفافية |
تهدف إلى تحسين العمليات وتقليل المخاطر |
|
وظيفة إدارية استراتيجية |
وظيفة رقابية تحليلية |
الاختلاف الأساسي أن الحوكمة تعنى برسم السياسات وتحديد الأدوار، بينما المراجعة الداخلية تقوم بتقييم تطبيق تلك السياسات فعليًا.
أهداف المراجعة الداخلية والفوائد التي توفرها للمؤسسات الحكومية
تسعى المراجعة الداخلية من خلال أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية داخل الشركات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تضمن سلامة العمليات وامتثالها وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ثقة الجهات الحكومية المشرفة على أعمال الشركة وتتمثل الأهداف الأساسية للمراجعة الداخلية في:
أولاً: أهداف المراجعة الداخلية داخل الشركات
- التحقق من الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط بما يضمن عدم وجود مخالفات قد تؤثر على العلاقة مع الجهات الحكومية أو تعرض الشركة لعقوبات تنظيمية.
- تعزيز كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية من خلال تقييم الضوابط والإجراءات وتحديد نقاط الضعف واقتراح التحسينات.
- ضمان دقة وسلامة السجلات والبيانات المالية مما يساعد على تقديم تقارير مالية موثوقة تستخدمها الجهات الحكومية في تقييم أداء الشركة.
- دعم إدارة المخاطر عبر تحديد المخاطر التشغيلية والمالية والامتثال ووضع حلول عملية للحد منها.
- تحسين كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقديم ملاحظات مهنية لرفع الإنتاجية وتقليل الهدر في الموارد.
- مراقبة الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح الحكومية لضمان أن الشركة تعمل ضمن الإطار القانوني المحدد لقطاعها.
ثانيًا: الفوائد التي تحققها المراجعة الداخلية للمؤسسات الحكومية المشرفة
عندما تحقق الشركات أهداف المراجعة الداخلية بكفاءة مما يعزز الثقة فى دور أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية فإن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على الجهات الحكومية التي تتابع التزام الشركات بالأنظمة ومن أبرز الفوائد:
رفع مستوى الثقة والموثوقية
الجهات الحكومية تعتمد على دقة البيانات المالية والتشغيلية والمراجعة الداخلية القوية تعزز ثقة هذه الجهات في مصداقية الشركة.
تقليل المخاطر التنظيمية
الشركات التي تطبق المراجعة الداخلية بشكل فعّال تكون أقل عرضة للمخالفات ما يسهل تعامل الجهات الحكومية معها ويقلل عبء الرقابة.
تعزيز الامتثال
وجود إدارة مراجعة داخلية نشطة يساعد الجهات الحكومية على التأكد من تطبيق القوانين، دون الحاجة لتدخلات رقابية متكررة.
تحسين جودة التقارير المرفوعة للجهات الحكومية
بفضل أنظمة رقابية سليمة، تقدم الشركة تقارير أكثر دقة مما يدعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات الرسمية.
تسهيل حصول الشركة على التراخيص والموافقات الحكومية
الشركات التي تحقق متطلبات الامتثال الرقابي تكون أسرع في الحصول على التراخيص والتجديدات دون تعقيد.
تعزيز التعاون بين الشركة والجهات الحكومية
لأن المراجعة الداخلية توفر أرضية مشتركة مبنية على الشفافية والالتزام.
إن تحقيق أهداف المراجعة الداخلية داخل الشركة لا يخدم المؤسسة داخليًا فقط بل يمتد أثره ليحقق قيمة حقيقية للجهات الحكومية المشرفة فكلما كانت المراجعة الداخلية فعالة وملتزمة بالمعايير زادت ثقة الجهات الرسمية في الشركة مما يعزز استقرارها القانوني ويرفع فرصها في النجاح والاستمرار في بيئة أعمال خاضعة للرقابة ونجاح لدور أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية.
الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية
يعكس الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية الطريقة التي تدار بها عمليات الرقابة والتدقيق داخل المؤسسة ويضمن وضوح الصلاحيات وخطوط الاتصال والمسؤوليات بما يحقق أعلى درجات الاستقلالية والكفاءة ويختلف الهيكل من منشأة لأخرى حسب حجم الأعمال وطبيعتها إلا أن هناك مكونات أساسية مشتركة لا غنى عنها بالإضافة إلى دمج دور أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية كجزء محوري في منظومة التدقيق والامتثال.
لجنة المراجعة (Audit Committee)
هي الجهة العليا المشرفة على أعمال المراجعة الداخلية وتعد حلقة الوصل بين المراجع الداخلي ومجلس الإدارة.
دورها:
-
اعتماد خطة المراجعة السنوية.
-
متابعة تقارير المراجعة ونتائج الفحص.
-
تقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية واستقلاليتها.
-
التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ التوصيات.
رئيس إدارة المراجعة الداخلية (Chief Internal Auditor)
يمثل القيادة التنفيذية للإدارة وهو المسؤول الأول عن عمليات المراجعة.
دوره:
-
إعداد خطة المراجعة السنوية بناءً على تقييم المخاطر.
-
الإشراف على تنفيذ المهام الميدانية وإصدار التقارير.
-
متابعة تنفيذ التوصيات وتصعيد حالات عدم الامتثال.
-
التنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية وتوفير البيانات المطلوبة.
مديرو وحدات المراجعة الداخلية (Internal Audit Managers)
يقود كل منهم مجموعة من المراجعين حسب التخصصات: المراجعة المالية – المراجعة التشغيلية – مراجعة الالتزام والامتثال – مراجعة تقنية المعلومات.
دورهم:
-
توزيع المهام على المراجعين وإدارة فرق العمل.
-
مراجعة أوراق العمل والتأكد من جودة الأدلة.
-
إعداد تقارير تفصيلية ورفعها لرئيس الإدارة.
-
متابعة التطورات التنظيمية والرقابية المؤثرة على نطاق المراجعة.
المراجعون الداخليون (Internal Auditors)
هم العنصر التنفيذي الأساسي لعمليات المراجعة داخل المؤسسة.
دورهم:
-
تنفيذ إجراءات الفحص والتحقق الميداني.
-
تقييم كفاءة الضوابط الداخلية واكتشاف الثغرات.
-
إعداد أوراق العمل وتوثيق الأدلة بطريقة احترافية.
-
التواصل مع الإدارات المختلفة لجمع البيانات والتحقق منها.
دمج دور أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية داخل الهيكل التنظيمي
في العديد من المؤسسات الحديثة يتم دمج دور أخصائي الحوكمة ضمن الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية لتقوية منظومة الرقابة وضمان الامتثال للمعايير والإطار الحوكمي العام للمؤسسة.
موقعه في الهيكل:
غالباً يتبع أخصائي الحوكمة:
-
مباشرة لرئيس المراجعة الداخلية عندما يكون دوره مرتبطًا بالامتثال والرقابة،
أو -
للجنة المراجعة في المؤسسات الكبيرة التي تطبق إطار حوكمة متقدم.
دور أخصائي الحوكمة والمراجعة الداخلية:
- وضع إطار الحوكمة الداخلي ومتابعة الالتزام به.
- تقييم مدى التزام الإدارات بسياسات وإجراءات الشركة.
- تحليل المخاطر الحوكمية وتأثيرها على سلامة العمليات.
- تطوير سياسات الرقابة الداخلية بالتعاون مع المراجعة الداخلية.
- ربط مخرجات المراجعة ومتطلبات الجهات الحكومية والرقابية.
- إصدار تقارير امتثال دورية تعزز موثوقية الشركة لدى الجهات التنظيمية.
- متابعة تنفيذ التوصيات الحوكميّة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة.
أهمية دمجه في الهيكل التنظيمي:
-
يدعم اتساق التقارير الرقابية ويقلل فجوة المعلومات داخل المؤسسة.
-
يوفر فهمًا أعمق للمعايير الحكومية والتشريعات المنظمة.
-
يعزز شفافية المؤسسة ويزيد ثقة الجهات الرقابية في أعمالها.
-
يعزز دور المراجعة الداخلية في حماية الشركة من المخاطر التشغيلية والامتثال.
وحدات الدعم المساندة
تضم بعض المؤسسات وحدات مساندة داخل إدارة المراجعة الداخلية مثل:
-
وحدة ضمان الجودة وتطوير المنهجيات
-
وحدة إدارة المخاطر
-
وحدة التحليل والبيانات (Data Analytics)
-
وحدة الامتثال التنظيمي
وتقدم هذه الوحدات دعماً فنياً للمراجعين وتساهم في تحسين جودة التقارير وتعزيز فعالية الرقابة.
يعد وجود هيكل تنظيمي واضح وشامل لإدارة المراجعة الداخلية يتضمن دورًا محددًا ومحورياً لأخصائي الحوكمة عاملاً أساسياً في قدرة المؤسسة على تحقيق الامتثال وزيادة الثقة لدى الجهات الحكومية والحفاظ على مسار عمل شفاف وفعال يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية
تركز على:
-
مراجعة الأنظمة المالية
-
تقييم المشاريع الحكومية
-
مراجعة أداء الإدارات التنفيذية
-
التأكد من الالتزام باللوائح الحكومية
-
رقابة الصرف وتحديد أوجه القصور
وتسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الجهة الحكومية والحد من الهدر والفساد.
عمليات المراجعة الداخلية
تشمل:
- التخطيط للمراجعة
- تقييم المخاطر
- تنفيذ إجراءات التدقيق
- تحليل النتائج
- رفع التقارير للإدارة العليا
- متابعة تنفيذ التوصيات
هذه العمليات يجب أن تتم وفق معايير دولية مثل IIA.
استراتيجيات المراجعة الداخلية للتحقق من الامتثال والتحسين المستمر
من أهم الاستراتيجيات:
-
تطبيق المراجعة المبنية على المخاطر
-
تطوير سياسات وإجراءات واضحة
-
استخدام أدوات تحليل البيانات
-
الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي
-
تعزيز التواصل مع الإدارات
-
تحسين جودة التقارير الداخلية
-
تقديم توصيات قابلة للتنفيذ
أفضل مكتب اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية في مصر
ويعد مكتبنا مكتب حسن سعد محاسبون قانونيون ومستشارون مكتب محاسب قانوني معتمد في مصر من المكاتب المتخصصة فى تقييم وإبداء الرأي عن مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية والحوكمة المطبقة وأداء اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية لدوره لدى الشركات لما لدينا من خبرات تتجاوز 20 عام فى مجال المراجعة والخدمات الحكومية ذات الصلة ونحقق الجودة فى تنفيذ مهام وتناسب الدقة مع الوقت فى الخدمات المقدمة.
الأسئلة الشائعة حول اخصائي حوكمة ومراجعة داخلية
ما الفرق بين أخصائي الحوكمة والمراجع الداخلي؟
الحوكمة تضع السياسات، والمراجعة الداخلية تقيم الالتزام بها وتحسن العمليات.
هل المؤسسات الصغيرة بحاجة لأخصائي حوكمة؟
نعم، ولو بدوام جزئي لضمان تنظيم العمل وتقليل المخاطر.
هل المراجعة الداخلية إجبارية في الجهات الحكومية؟
في معظم الدول، نعم. وهي عنصر أساسي لضمان الرقابة على الإنفاق العام.